التويجري: حماية 272 مليون مهاجر في يومهم العالمي وتمكينهم من مقومات الحياة الكريمة والرعاية الطبية

التويجري: حماية 272 مليون مهاجر في يومهم العالمي وتمكينهم من مقومات الحياة الكريمة والرعاية الطبية

اعتبر أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ اليوم الدولي للمهاجرين  يوم 18 ديسمبر 2020 ؛ سانحة لتسليط الضوء على معاناة المهاجرين واللاجئين والنازحين International Migrants Day  الذين أجبرتهم النزاعات المسلحة وظروف أخرى على ترك ديارهم والسكن في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة المعيشية.

وقال “د. التويجري”: في الإحتفال باليوم الدولي للمهاجرين يجب أن نتذكر أنه من حقهم التمتع على قدر المساواة مع غيرهم بحماية جميع حقوق الإنسان المكفولة لهم؛ وأن نضع في اعتبارنا إحتمالية زيادة عددهم باستمرار؛ فقد بلغ في عام 2019ــ وفق تقرير الهجرة العالمي لعام 2020 ” ــ نحو 272 مليون مهاجر بنسبة 3.5 % من عدد سكان العالم؛ في ظل توقعات بزيادة عددهم بسبب العولمة والتقدم في الاتصالات والنقل؛ ما يحتم تعزيز الحراك الدولي الفاعل لوضع الاجراءات التي تكفل حماية الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لهم؛ وتبادل الخبرات والمساهمة في وضع خطط عمل لضمان تأمين احتياجاتهم؛ والعمل على إرساء السلام ووضع حد للصراعات المسلحة، وكل مسببات المعاناة الإنسانية التي تدفع بملايين السكان للهجرة واللجوء والنزوح؛ لافتاً إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة للتعرف على المساهمات التي قدمها ملايين المهاجرين في اقتصاديات البلدان المضيفة.

رغم أنه لا يوجد تعريف متفق عليه قانونًا للمهاجر، إلا أن الأمم المتحدة تصفه بأنه “شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب التي دفعته للجوء سواء كانت طواعية أو مكرهاً ، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية”؛ اما القاموس البريطاني فقد عرفه بأنه ” الشخص الذي ينتقل من مكان إلى آخر للحصول على العمل”؛ ووفقًا لاتفاقية 1951 بشأن اللاجئين، يُعَرَّف اللاجئ بأنه كل شخص “يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك”.

ومن أسباب الهجرة الرغبة في العيش ببلد آمن نتيجة الاضطرابات في البلد الأصلي للمهاجر؛ وتزايد الفوارق التنموية السكانية ؛ والحصول على عمل بأجر جيد في بلد غني؛ وشيخوخة السكان في البلد المستقبل للمهاجرين لأنها تؤدي إلى نقص في عدد الأيدي العاملة مقارنة بالأشخاص والذين يحتاجون الرعاية؛ وحاجة العديد من الاقتصادات المتقدمة والديناميكية إلى العمال المهاجرين لأداء الأعمال التي يمكن أن يُعهد بها إلى شركات أجنبية ولا يوجد من يرغب في أدائها من العمال المحليين بالأجور السائدة.

ومن نتائج الهجرة مساهمة المهاجرين بقدراتهم في تنظيم الأعمال ودعم الازدهار الاقتصادي؛ وانخفاض أجور العمال ؛ وزيادة البطالة بين العمال ذوي المهارات المنخفضة في الدول المستقبلة للمهاجرين؛ وقد اعترفت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لأول مرة بمساهمة الهجرة في التنمية؛ وأكدت على تسهيلها والتنقل المنتظم والمسؤول للأشخاص من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها؛ فيما تعمل المنظمة الدولية للهجرة التي أنشئت عام 1951 للمساعدة في ضمان إدارة الهجرة بشكل منظم وإنساني والمساعدة في إيجاد حلول لمشكلات الهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المحتاجين من اللاجئين والنازحين؛ وبما أن حركتهم تؤثر على نطاق واسع على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا بد من تعزيز التعاون وتقاسم المسؤوليات بشكل أوثق من أجل معالجة آثار تنقلاتهم الكبيرة وإرساء نهج إيجابي لهم لتعزيز اسهاماتهم في التنمية المستدامة؛ وتماشيا ً مع خطة التنمية المستدامة يبرز الميثاق العالمي للهجرة الحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة تحديات الهجرة وجني ثمارها مع احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين.وفي الختام عبر أمين عام المنظمة عن تألمه لكون المهاجورن العرب يشكلون نسبة ليست بالقليلة في أعداد المهاجرين ، داعياً الى أن تركز خطط التنمية القادمة للدول العربية على إحتواء هذه القضية، بما يحقق إستقراراً أكثر للبلدان العربية المصدرة للمهاجرين ، بالإستفادة من قدراتهم .

Leave a Comment

Your email address will not be published.