أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن أفضل آلية لوضع حد للعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح منع استخدامه كسلاح أو تكتيك في الحرب؛ ومساءلة الجناة وتغليظ العقوبة عليهم ؛ ومكافحة إفلاتهم من العقاب؛ ووضع المزيد من التشريعات الرادعة.
وقال “التويجري” : أن اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع 19 يونيو 2021؛ يهدف لتعزيز التوعية بأهمية التصدي للأسباب المؤدية لهذه الجريمة التي تظل ظاهرة مدمرة لها عواقب وخيمة على الضحايا ، ووصمة عار على الإنسانية، كونها تروّع السكان وتهدّد استقرار المجتمعات، كما انه ينتج عنها أطفال مجهولي الآباء ويتحول عدد منهم إلى أطفال شوارع؛ ويتم إستغلالهم من قبل عصابات الإرهاب؛ وعصابات المخدرات؛ كون ظروفهم الاجتماعية الصعب تزج بهم في أتون تلك العصابات الخطيرة؛ وتكمن خطورة تلك الجريمة في أنها ظاهرة مسكوت عنها، حيث غالبا ما يمتنع الضحايا عن الإفصاح بما حدث بسبب شعورهم بالذنب والخجل أو الخوف من الانتقام؛ مضيفاً أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تحث جميع أطراف النزاع المسلح على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية النساء والفتيان والفتيات من أعمال العنف الجنسي؛ وتسعى الحركة الدولية إلى التصدي لأسباب وآثار العنف الجنسي وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المتضررين، وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة “المادة 27” الاغتصاب أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول “المادة 67” أو البروتوكول الإضافي الثاني و “المادة 4” من البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقيات جنيف ١٩٤٩ والقانون العرفي المطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فيما يضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ضمن قائمة جرائم الحرب وقائمة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية عند ارتكابها كجزء من اعتداء صارخ واسع النطاق أو ممنهج ضد أي سكان مدنيين .
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قراراً في يونيو 2015 باعتبار يوم 19 يونيو من كل عام هو اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، بهدف التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.