تم تدريب 269 من منسوبي ومتطوعي 13 جمعية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية وعدد من طلاب الجامعات من الدول العربية في دورة تدريبية نظمها ــ عن بعد ــ مركز الاستشارات والتدريب والتطوع؛ وقدمها المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” بعنوان “القانون الدولي الإنساني للطلاب الجامعيين”.
تطرق المدرب الأستاذ أحمد يعقوب إبراهيم الأستاذ الجامعي ورئيس قسم الشؤون القانونية في جامعة العميد وعضو مجلس إدارة مركز الهلال الأحمر العراقي للقانون الدولي الإنساني؛ في اليوم الأول للدورة لبعض التعريفات الفقهية للقانون الدولي الإنساني باعتباره أحد فروع القانون الدولي العام؛ ومن ثم استعرض الجذور التاريخية له وما درجت بعض الحضارات القديمة على اتباعه من أعراف في مجال النزاعات المسلحة ولا سيما ما يتسم منها بالطابع الإنساني، حيث سلط الضوء على حضارة الشرق القديم المتمثلة في الحضارة الصينية والهندية والمصرية؛ والحضارة الغربية المتمثلة في حضارتي الرومان القدماء والإغريق.
وعقب ذلك قدم أ. أحمد عرضاً عن السلسلة التاريخية لحركة تدوين القانون الدولي الإنساني؛ وبياناً تفصيلياً عن المبادئ الأساسية لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والاتفاقي.
وفي المحور الثاني للدورة تناول أ. أحمد موضوع الأشخاص والأعيان المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي الوقت المخصص للمناقشة ختم اليوم الأول بمجموعة من الأسئلة والملحوظات للمشاركين في الدورة التي تمت الإجابة عنها من قبل المدرب.
وفي اليوم الثاني للدورة التدريبية قدم الدكتور محمد النادي المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني لمحة عامة عن مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومبادئها السبعة الأساسية، وأجهزتها النظامية؛ كما قدم نبذة تعريفية عن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وتوقف على أهم محطاتها التاريخية منذ بدأت فكرة تأسيس الاتحاد العربي عام 1957، مرورا بتاريخ تشكيل أمانة عامة لجمعيات الهلال والصليب الأحمر عام 1975، وصولا إلى الفترة الراهنة.
وفي ختام هذا المحور تطرق د. النادي إلى ضوابط استخدام الشارة، سواء بهدف الحماية أو للدلالة.
وخصص د. النادي الجزء الأول من اليوم الثالث للدورة التدريبية للحديث عن آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والتي تنقسم إلى آليات وطنية، وأخرى دولية؛ وأوضح أن الآليات الوطنية تنقسم إلى آليات وقائية، وأخرى رادعة/ عقابية، وبالنسبة للأليات الدولية فتتمثل في نظام الدولة الحامية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، والمحاكم الدولية.
وعقب ذلك تحدث عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، نظرا لأهميتها ومكانتها في تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني، واستعرض الجرائم التي تختص بالنظر فيها، وكذا علاقتها بالأنظمة القضائية الوطنية.