Blog

دعا أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ المجتمع الدولي لاستثمار مناسبة اليوم العالمي للمهاجرين
International Migrants Day
يوم 18 ديسمبر 2021 لتعزيز الجهود لحماية حقوق 281 مليون مهاجر؛ وفق الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين ومنها حقهم في العمل والتعليم والسكن وممارسة الطقوس الدينية والتقاضي أمام المحاكم وحرية التنقل والحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر وغير ذلك من الحقوق؛ وتسليط الضوء على معاناتهم بعد أن أجبرتهم الصراعات المسلحة وظروف أخرى على ترك بلدانهم والعيش في ظروف صعبة للغاية؛ والمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على “لكل فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد”.
وقال “د. التويجري”: في الاحتفال بهذه التظاهرة الدولية علينا أن نتذكر أن هناك لاجئين ونازحين ومهاجرين في أمس الحاجة للرعاية والعناية وتوفير احتياجاتهم الأساسية؛ حيث إنه من حقهم أسوة بغيرهم أن تكفل لهم الحقوق الإنسانية؛ وأن نضع في اعتبارنا احتمالية زيادة عددهم سنة بعد أخرى نتيجة لزيادة معدل الكوارث والأزمات الإنسانية؛ فقد بلغ عددهم وفق تقرير الهجرة العالمي 173 مليوناً عام 2000 و244 مليوناً عام 2015 و258 مليوناً عام 2017 و281 مليوناً عام 2020 ” ؛ في ظل توقعات بزيادة مستمرة؛ ما يحتم تعزيز الحراك الدولي الفاعل لوضع الاجراءات التي تكفل حماية الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لهم؛ وتبادل الخبرات والمساهمة في وضع خطط عمل لضمان تأمين احتياجاتهم؛ والعمل على إرساء السلام ووضع حد للصراعات المسلحة، ومواجهة كل مسببات المعاناة الإنسانية التي تدفع بملايين السكان للهجرة واللجوء والنزوح؛ وأرجع أسباب الهجرة إلى البحث عن العمل أو التحصيل الأكاديمي أو هروباً من الصراع أو الاضطهاد أو الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو تغيّرات المناخ والعوامل الطبيعية والبيئية الأخرى.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في الرابع من ديسمبر 2000 تخصيص يوم 18 من ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين من أجل تذكير الناس والعالم أجمع بأهم القضايا التي يتعرض لها العالم؛ وتعبئة الموارد من النواحي الإدارية والسياسية بهدف معالجة الكثير من المشكلات العالمية وحماية المهاجرين وحفظ حقوقهم وأفراد أسرهم ؛ ونشر العديد من المعلومات التي تتعلق بحقوق الإنسان إضافة إلى الحريات الأساسية التي من الواجب أن يتمتع بها المهاجرون؛ وتبادل الخبرات المختلفة؛ ووضع الإجراءات التي من شأنها تعزز كفالة وحماية الحفاظ على تلك الحقوق؛ وتعزيز التضامن مع المهاجرين؛ وتشجيع الدول للانضمام للاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين الذي تم تويعها في 18 ديسمبر 1990 وتضمنت تمتع المهاجر بحرية العمل ورفض العمل في السخرة “أي العمل بدون مقابل مادي” وحق مغادرة البلد التي سافر إليها والعودة إلى بلده الأصلي” .