دولة فلسطين

تعرض الشعب الفلسطيني في منطقة 48 لسياسات تجهيل منذ بداية الاحتلال، وقد امتدت هذه السياسة بعد عام 1976 لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد كان نظام التعليم الفلسطيني هدفاً دائماً لسياسات الإحتلال المدمرة، حيث هدفت هذه السياسات الى تحقيق ما يلي:-

1- حرف نظام التعليم الفلسطيني عن هدفه والذي يتمثل في خلق شخصية فلسطينية منتمية وخلاقة ومناضلة ذات هوية متميزة ومتواصلة مع محيطها العربي ومتفاعلة مع المجتمع الدولي.

2- اعاقة وتبطيئ حركة التطور الطبيعي لمجمل قطاع التعليم الفلسطيني وذلك عبر الفصل الاصطناعي عن محيطه العربي والاسلامي والعالمي، ولقد حرم المجتمع الفلسطيني نتيجة لسياسات الاغلاق، قطع الطرق، اغلاق مراكز التعليم، تخفيض الموازنات التطويرية الواجب تخصيصها من النمو الطبيعي.

3- منع قطاع التعليم من القيام بدوره المفترض، كأي نظام تعليمي اخر في المساهمة الفاعلة في تقدم الحضارة الانسانية عبر اعاقة علاقات التواصل مع الحضارات الاخرى، ولقد حرم نظام التعليم الفلسطيني من مزايا الاحتكاك والتعاون مع المجتمع الدولي، وكان على القائمين على نظام التعليم في فلسطين بذل مجهودات مضاعفة لتعويض الخلل الناتج عن سياسات الاحتلال المدمرة.

لقد شكل الاحتلال الاسرائيلي معيقا بنيوياً للعملية التعليمية الفلسطينية، حيث قلصت من سلطاته وسيادته في صياغة نظام تعليم يفي بمتطلبات وطموحات المجتمع الفلسطيني في الترقي والتطور، كذلك حاول الاحتلال جاهداً التقليل أو التهميش من دور التعليم في تعزيز المفاهيم الوطنية والاخلاقية والانسانية التي يطمح أي نظام تعليمي لغرسها في المجتمع، وبدلاً ان يلتفت المجتمع الفلسطيني الى بناء طاقات شعبه وتعزيز جودة موارده البشرية والتي هي كما يقال دائما الثروة الطبيعية الوحيدة التي يمتلكها الفلسطينيون، خصصت الموازنات والمجهودات لاعادة بناء ومعالجة اثار الاحتلال السلبية، مما خلف المجتمع الفلسطيني عن مواكبة تطور العصر، كما ان التعليم في فلسطين يحمل خصوصية لا تتوافر لدى معظم شعوب الارض، وهي ان فقر فلسطين بالموارد الطبيعية جعل من راس المال البشري محط اهتمام خاص، واصبح نظام التعليم الفلسطيني يشكل احد اهم روافد العملية النضالية والتي هدفت الى تعزيز الشعور بالهوية، وترسيخ الانتماء الوطني وتشكيل حواجز امام عملية التهويد والتخريب الاخلاقي التي حاول الاحتلال ايجادها (جامعة بيرزيت،2005).

كما أن التعليم الفلسطيني كان قد واجه أقسى الظروف والصعوبات والعقبات مع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، فكانت الأوامر العسكرية والتعسفية للمؤسسات التعليمية بكافة أنواعها وأشكالها والتي كانت جميعها تهدف الى خلق جيل جاهل يعمل في سوق العمالة الرخيصة في إسرائيل، فعمدت الى تجاهل المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فعاش الشعب الفلسطيني تحت ظروف قاسية منها النقص في الابنية المدرسية وتجهيزها كإرفاقها بالملاعب والمختبرات والمكتبات، فقد هدف الاحتلال بشكل عام الى طمس معالم الشعب الفلسطيني الثقافية والحضارية والإجتماعية وكيانه وذاته وبالنهاية الى نسيان أرضه ووطنه، وتهجير الشعب الفلسطيني وتجيير عائدات الإقتصاد الفلسطيني لصالح إسرائيل ( حبايب،1991). من هنا نلاحظ ان سلطات الإحتلال عمدت الى إحكام قبضتها على هذا القطاع عن طريق السيطرة على العملية التعليمية وإفراغها من محتواها، وقد استهدفت العملية التعليمية بمفهومها الشمولي وعناصرها الكلية والتي تشمل المنهاج والمدرسة والمعلم والطالب، وهذه تشكل أهم برامج الإحتلال المستقبلية في الأراضي المحتلة.

بعد العام 1967 مباشرة أصدر الحاكم العسكري في الضفة الغربية الأمر العسكري رقم (2) المتعلق بتولي الجيش الإسرائيلي السلطة والقضاء. وتنص الفقرة الثانية من الأمر المذكور على ان " القوانين التي كانت قائمة في المنطقة بتاريخ 28 أيار (7 حزيران 1967) تظل نافذة المفعول بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذا المنشور أو أي منشور أو أمر يصدر عنه أو تتعارض مع التغييرات الناجمة عن إحتلال جيش الدفاع الإسرائيلي للمنطقة" (شحادة وكتاب). وقد أمن هذا الإجراء لسلطات الإحتلال ما أرادت وأعطاها الغطاء القانوني لتمارس سياستها من دون أن تتحمل العواقب، فالمحتلون لم يقدموا على بسط القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية وبقية المناطق المحتلة، الأمر الذي يعادل الضمّ، ولكنهم يخرجون القوانين التي يرغبون فيها باعتبارها تعديلات في إطار القانون الأردني نفسه، وقد أدى هذا (أي العمل تحت ستار القوانين الأردنية السابقة في الضفة، والمصرية السابقة في القطاع) الى خلق ثنائية في التعليم أفقدته توازنه واندفاعه، إذ أنه أبقى على البنية أو الهيكلية القديمة، بينما وضعت المدارس الميزانيات ومجريات الأمور تحت سلطة الإحتلال، ومن الأمثلة على ذلك أن الطلاب استمروا في التقدم لإمتحان الشهادة التوجيهية الأردنية، وحدد لإدارة هذه الامتحانات مركزاً في نابلس، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع غزة مع الإمتحانات التوجيهية المصرية.

يمكن إجمال الاهداف التعليمية لسلطات الإحتلال في هذه الفترة بما يلي:-

1- تجهيل الطالب الفلسطيني وعزل ماضيه عن حاضره لطمس معالم مستقبله.

2- تجهيل الطالب الفلسطيني بتاريخ القضية الفلسطينية وتطوراتها.

3- تشويه التاريخ العربي والاسلامي لإفقاد الطالب الثقة بأمته وتاريخها وحضارتها.

4- تأكيد شرعية وجودها واغتصابها لحقوق الشعب الفلسطيني ومنع الشعب من حق تقرير مصيره بنفسه.

5- تكريس سياسة التوسع الاقليمي وفرض سياسة الأمر الواقع أمام سكان المناطق المحتلة.

• التعليم في العاصمة المحتلة:

أقدمت سلطات الإحتلال على إغلاق مكتب التربية والتعليم لمحافظة القدس واعتقلت مدير التربية، وقامت بإلحاق جميع المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية بجهاز سلطات المعارف الإسرائيلية وإدارة المعارف بجهاز البلدية في حين وضعت المدارس الرسمية في الضفة والقطاع تحت إشراف ضابط التربية، وأما المدارس الخاصة فقد ضمت الى وزارة المعارف وفقاً لقانون رقم (564) لعام 1968. وقصدت سلطات الاحتلال من وراء سياساتها التعليمية الى السيطرة الكاملة مع المدينة وإضعاف ارتباطها بالمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، والى تكميم العربية القومية في مجالات الانتماء للقيم التراثية والوطنية والحضارية العربية وذلك من خلال تطبيقها للمنهاج الإسرائيلي، الذي هدفت فلسفته الى غرس نفوس الأطفال حقيقة مفادها ان البلاد يهودية في الأصل وتم تحريرها من الدخلاء. من هنا لقد لحق بالتعليم في القدس الشريف أضراراً عظيمة فقد عملت سلطات الإحتلال على تعيين مدرسين ومعلمين في المدارس العربية لا يحملون مؤهلات تربوية وفنية تتيح لهم حق ممارسة مهنة التعليم، فكثيراً منهم حملوا فقط شهادات الثانوية العامة، كما لم تقم سلطات الإحتلال من تطبيق التعليم الإلزامي، كما لم تفرض على أولياء الأمور تسجيل أبنائهم وبذلك تفشت ظاهرة التسرب في المدارس، ومنعت إعطاء المؤسسات الوطنية التراخيص لبناء مدارس جديدة وتوسيع المدارس القائمة في الوقت الذي تلزم فيه أصحاب العقارات بدفع كافة أنواع الضرائب البلدية والدخل والضرائب الإضافية، ويتم معاملتهم كسكان القدس الغربية مع التباين الكبير في مستويات المعيشة والدخل، ولقد لاقت الإجراءات الإسرائيلية في قضايا التعليم مقاومةً شديدة من قبل السكان والجهاز التعليمي ورفض تام من مديري المدارس والمعلمين وقامت باعتقال عدد من المدرسين وإغلاق مكتب التربية واعتقال مدير التربية ومساعده، وقد رفض غالبية المعلمين العمل في المدارس التابعة لوزارة المعارف وتوجهوا الى المدارس الخاصة والأهلية التي ظلت تطبق المنهاج الأردني، وقد لعب المعلمون دوراً كبيراً في تشجيع أولياء أمور الطلبة إلى نقل أبنائهم الى المدارس الوطنية سواء ما كان تابعاً للأوقاف الإسلامية أو للأديرة والكنائس المسيحية والمدارس المملوكة لجمعيات او أشخاص ولقد مر التعليم في القدس العربية وضواحيها في ظل الاحتلال في المدارس التابعة للبلدية والمعارف الاسرائيليتين في ثلاث مراحل هي :

1- مرحلة تطبيق المناهج الإسرائيلية الرسمية خلال الفترة ما بين ( 1968/1967-1972/1971 ) في صفوف المرحلة الثانوية.

2- مرحلة تطبيق المناهج الإسرائيلية الموحدة خلال الفترة ما بين العامين الدراسيين (1972/1971-1973/1972).

3- مرحلة العودة لتطبيق المنهاج الأردني في العام (1974/1973) في المرحلة الثانوية ثم طبق المنهاج الأردني في المرحلة الإعدادية ( 1979/1978 ) وفي العام الدراسي ( 1981/1980) جرى تطبيق المنهاج الأردني في المرحلة الإبتدائية مع الحفاظ على تطبيق المنهاج الإسرائيلي فيما يتعلق باللغة العبرية والمدنيات الإسرائيلية.

• التعليم خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987 - 1994

مع بداية الانتفاضة المباركة في كانون الثاني 1987 استخدمت قوات الاحتلال عدة ممارسات تعسفية، وذلك من أجل إخماد الإنتفاضة من الداخل والعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني وذلك لإيمانهم أن الضغط على الشعب الفلسطيني سيؤدي الى ممارسة الضغوط على الشباب الفلسطيني لوقف الإنتفاضة، ومن أشد هذه الممارسات كان الإغلاق الجماعي لكل المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك اعتبرت سلطات الإحتلال كل تجمع من أجل التعليم امراً خارجاً عن القانون ويعاقب عليه، وقد أغلقت الجامعات الفلسطينية واعتبرت مناطق عسكرية مغلقة وكذلك الحال بالنسبة للمعاهد التعليمية أيضاً، وقد شمل الإغلاق (1174) مدرسة في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، وقد شمل الإغلاق فترة امتدت الى (17) شهراً من مجموع (28) شهر (Educational network,1990).

إن عملية الإغلاق المستمر للمؤسسات التعليمية من قبل سلطات الإحتلال واجهت ضغوطاً دولية متزايدة وضغوطاً داخلية دفعت بسلطات الإحتلال إلى إعادة فتح المدارس في أواخر شهر 7 من عام 1989، بعد إغلاق استمر لمدة ستة شهور، وبعد ثلاثة أشهر ونصف عادت سلطات الإحتلال وأمرت بإغلاق المدارس في شهر تشرين ثاني لمدة شهرين (Educational network,1990)، ثم أعيد فتح المدارس في كانون الثاني من عام 1990، وسمحت بإعادة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية بالتدريج. أن عملية الأغلاق المستمر والإجراءات التعسفية المصاحبة لها والعقاب الجماعي كان بها الأثر الكبير على مستوى التحصيل والأداء الأكاديمي للشعب الفلسطيني. فلقد انتقل الطلاب من صف الى آخر دون ان يكونوا قد انهوا المنهج المقرر لتلك الصفوف، مما ساهم في خلق مجموعة كبيرة من الطلاب غير المتعلمين والمدركين لأساسيات التعليم اللازمة من أجل القراءة . إن عملية الإغلاق المستمرة كان لها أكبر الأثر على الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته وفئاته فقد هدفت هذه السياسة الى تهديد مستقبل التعليم للشعب الفلسطيبي وتأثيرها شمل:

1- التأثير التربوي.

2- التأثير الإجتماعي.

3- التأثير النفسي .

4- التأثير الإقتصادي.

• النظام التعليمي في ظل دولة فلسطين.

تشرف وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين على التعليم العام في المدارس الحكومية، والمدارس التابعة لوكالة غوث اللاجئين والمدارس الخاصة. وكذلك تشرف الوزارة على التعليم العالي في الكليات والجامعات الفلسطينية. السلم التعليمي: يشمل السلم التعليمي المراحل الآتية: المرحلة الأولى: التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال): يشمل الأطفال من سن 4 سنوات – 5 سنوات و5 أشهر. المرحلة الثانية: التعليم العام ويشمل: أ‌) التعليم الأساسي / الإلزامي 1 – 10: يبدأ دخول الطالب للصف للأول الأساسي من سن 5 سنوات و6 أشهر. والتي تستمر لمدة عشر سنوات؛ أي حتى نهاية الصف العاشر الأساسي (المرحلة الإلزامية). ب‌) التعليم الثانوي (1ث – 2ث) ويشمل: 1.) التعليم الثانوي الأكاديمي: مدته سنتان بفرعيه العلمي والعلوم الإنسانية (الأدبي) ويُعدُّ الطلبة هنا للتقدم لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) والذي يمكّن الناجحين منهم من الالتحاق بالجامعات. 2.) التعليم الثانوي المهني: مدته أيضا سنتان وينقسم إلى فروعه الخمسة: صناعي، وتجاري، وزراعي، وتمريضي، وفندقي، يعد الطلبة هنا للتقدم لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي المهني) والذي يمكنهم من الالتحاق بكليات المجتمع أو بعض الكليات الجامعية التي تناسب تخصصاتها نوع التعليم في الفرع الثانوي. مدة العام الدراسي: يبدأ العام الدراسي بتاريخ: 1/ أيلول من السنة الشمسية، وينتهي في 30/ حزيران من السنة الشمسية التي تليها. أي تكون مدة العام الدراسية (9) أشهر.

المصدر: وكالة وفا الاخبارية